نظام الكفالة .. "رق وعبودية" أم "تنظيم للعمل"

"إنه يعود بالناس إلى زمن الرق والعبودية"، هكذا يقول أبو يزن، أردني يعمل في الكويت، ويرى أن نظام الكفالة يستغله بعض المواطنين فيما يعرف بتجارة الإقامة، عن طريق إنشاء شركات وهمية تستقدم عمالة غير مؤهلة تبيعها هذه الإقامات بأسعار خيالية أضعاف السعر الرسمي الذي تفرضه الدولة.

وكانت منظمات دولية وحقوقية قد وجهت انتقادات لدول مجلس التعاون وخصوصا قطر بشأن وضع العمالة. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الدوحة قبل أيام قلائل إلى التحقيق بدقة وفورا في الأسباب الكامنة وراء وفاة آلاف العمال الوافدين خصوصا من الجنسيتين النيبالية والهندية، ما بين عامي 2012 و2017 وإعلان نتائج التحقيق في أسرع وقت.
وفي استجابة لمطالب المنظمات الدولية والحقوقية أعلن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري يوسف بن محمد العثمان فخرو قبل بضعة أيام عن اعتماد تشريعات جديدة تتعلق بقانون الكفالة.

• العفو الدوفي حين يوافق أبو عبدالله، سوداني يملك شركة، أبا يزن الرأي في أن دول الخليج تتفاوت في نظام الكفالة إلا أنه يرى أن قطر قطعت شوطا كبيرا في إدخال تعديلات تكفل حقوق العمال كإلغاء الحصول على إذن كتابي للسفر مما يسمح للعامل بالسفر ومغادرة البلاد دون أي معوقات.
  لكن هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير سابق لها إن استراتيجية الدوحة لتخفيف مخاطر العمل في درجات الحرارة العالية، غير ملائمة لمواجهة المخاطر الحقيقية التي تهدد العاملين في الهواء الطلق، مشيرة إلى أنه رغم حظر العمل خلال بعض ساعات النهار صيفا لا يزال ذلك غير كاف للتصدي للمشكلة.
  ورغم أن أبا عبد الله، يرى أن نظام الكفالة يحد من حرية العامل، إلا أنه يقول أن الدولة تقف مع العامل في حالة تقديمه شكوى ضد رب العمل، وتعمل على إنصافه وتكفل له الحصول على كافة حقوقه.
  ويضيف أبو عبدالله الذي يملك شركة يعمل فيها أكثر من 70 موظفا، وله شريك قطري، أنه اضطر لإغلاق شركته في السعودية والانتقال إلى قطر بسبب القيود التي يفرضها قانون الاستثمار في السعودية حسب قوله.
  

  "العبودية الحديثة"

  يعتمد سوق العمل في الخليج أساساً على الوافدين الذين يشكلون أكثر من ثلثي إجمالي السكان. ويعتبر نظام الكفالة من أهم دعائم عملية إدارة الوافدين.
  ويرى رجال قانون أن نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج من أكثر الأنظمة صعوبة بالنسبة للعمالة المهاجرة، ويندرج في باب «العبودية الحديثة»؛ لما له من إشكاليات وما يترتب عليه من انتهاكات وضعت هذه الدول في مواجهة انتقادات من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
  فعلى سبيل المثال أفاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس لعام 2018 أن الحظر الذي فرضته الفلبين على سفر مواطنيها للعمل في الكويت، عقب وفاة 6 عاملات منازل، من شأنه زيادة الانتهاكات بحق العمال، مما قد يضطرهم إلى اللجوء إلى قنوات غير آمنة وغير نظامية لدخول البلاد.
  وطالبت المنظمة الكويت باتخاذ خطوات فورية لإصلاح نظام الكفالة، واتخاذ اجراءات لمواجهة ما تتعرض له العاملات المنزليات من الاضطهاد والمعاملة السيئة.
  

  "نعمل لتسديد رسوم الإقامة"

  يقول أبو رواد، يمني يعمل في السعودية، إن نظام الكفالة لا يسمح، بشكله الحالي، للعامل أن يقوم بأي أعمال إضافية لتحسين دخله خصوصا لمن يعملون بأجور متدنية، في ظل ارتفاع أسعار تجديد الإقامات الذي استحدثته المملكة مؤخرا، لأنه يجعل وقت العامل بل حتى إجازاته وسفره تحت رحمة الكفيل.
  ويضيف أبو رواد أصبحنا نعمل فقط لدفع رسوم تجديد الإقامة، إذ اضطر الكثير من العمال إلى إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم أو نقلهم إلى بلد أقل تكلفة، جراء ارتفاع اسعار تجديد الإقامة. ودفع ذلك البعض إلى ترك العمل والخروج بشكل نهائي لعدم القدرة على دفع الرسوم الباهظة.
  ولية تنتقد أوضاع العاملين الأجانب في مشروعات كأس العالم في قطر

وتشمل التشريعات إلغاء شرط حصول العمال على إذن السفر وتسهيل انتقال العمالة من جهة عمل لأخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين، إضافة إلى قانون الحد الأدنى من الأجور.
وأوضح تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2018، أن بعض العمال في السعودية يتعرضون للإنتهاكات وللاستغلال الذي يرقى أحيانا إلى مصاف السخرة. كما يربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين وسفرهم بصاحب العمل "الكفيل" الذي تعد موافقته الكتابية ضرورية لإجراء أي تغيير.
وأوضح التقرير أن بعض أرباب العمل يصادرون جوازات سفر العمال ولا يدفعون أجورهم ويجبرونهم على العمل ضد إرادتهم. ومن يترك عمله دون موافقة رب العمل، يتهم بـ"الهروب" ويواجه السجن والترحيل.
وحول الانتهاكات والاستغلال وسوء المعاملة من جانب الكفيل، يقول أبو رواد إنه يسمع عن ذلك من قبل الكثيرين لكنه شخصيا لم يتعرض لسوء معاملة أو أي شيء من هذا القبيل معللا ذلك بان كفيلة رجل يخاف الله.
ويضيف أبو رواد إن العمل لدى الشركات أفضل حالاً إلى حد ما من العمل لدى الأفراد، موضحا أن الأمر في الأول والأخير يعتمد على أخلاق رب العمل.
وسيسري تشريع إلغاء إذن السفر على الجهات غير الخاضعة لأحكام قانون العمل القطري وعلى المستخدمين في المنازل الذين لم يشملهم قانون الإلغاء السابق.
يقول أبو يزن إنه على الرغم من تفاوت وضع العمالة تبعا للجنسية وللجهة والبلد التي يعملون فيها إلا أن الغالبية تعاني من نظام الكفالة بشكله الحالي، إذ يتجاهل هذا النظام سنوات العمل وحسن السيرة والسلوك والخدمات التي قدمها العامل خلال فترة عمله، وإذا ما حدث خلاف مع صاحب العمل، قد يقدم رب العمل على طرده وترحيله خارج البلاد.