يثار من وقت لآخر الحديث عن نقاط الالتقاء والافتراق بين الأحزاب العلمانية ونظيراتها الدينية، ويتطرق
الحديث لمفهوم الأحزاب العلمانية ومفهوم الأحزاب الدينية، وهل هناك تفاوت
واختلاف بين هذه الأحزاب فيما بينها من حيث درجات انفتاحها وقبولها بالآخر.
فيما
يتعلق بتعريف العلمانية، فإنه لا يوجد تعريف واحد محدد متفق عليه، لكن تعريفات "العلمانية" المختلفة تتمحور حول فكرة أساسية، وهي "الفصل بين مؤسسات الدولة والسلطة الدينية". والعلمانية، من خلال هذا التعريف، تختلف اختلافا واضحا مع مفهوم الأحزاب الدينية، التي "تستند في مرجعياتها إلى
الدين. ويلاحظ أن العلمانية الغربية ليست لونا واحدا، فالعلمانية الفرنسية تتخذ موقفا متشددا من الدين بشكل عام، بخلاف العلمانية البريطانية والألمانية التي تتخذ نهجا أكثر تصالحا وأكثر حيادية تجاه الأديان. وعلى سبيل المثال، فإن الملكة في بريطانيا هي رأس الدولة ورأس الكنيسة، وفي ألمانيا يقود الحزب المسيحي الديمقراطي الائتلاف الحاكم، وتُحصل الدولة ضرائب كنسية طوعا ممن يقبل ذلك.
كذلك تختلف الأحزاب والتيارات الدينية وذات المرجعية الدينية فيما بينها من حيث قبولها بالآخر ومدى استعدادها للانفتاح والمشاركة في عملية سياسية متعددة الأطراف، وكذلك درجة إيمانها بمبادئ التعددية والديمقراطية.
ومع بزوغ الربيع العربي، وتصدر الأحزاب التي تستند في مرجعتيها إلى الدين المشهد في بعض دول المنطقة، اشتد الحديث عربيا عن مفاهيم العلمانية والدين ودور الأحزاب التي تستند إلى الدين. فبينما تنادي الأحزاب العلمانية بضرورية إبعاد الديني عن السياسي، وعدم استغلال الدين كأداة سياسية لحشد المؤيدين أو وصم المعارضين، ترى الأحزاب ذات المرجعية الدينية أنها مستهدفة بسبب مواقفها المدافعة عن الدين ونجاحاتها في التواصل مع الناخبين.
ويؤكد مؤيدو التقارب بين الأحزاب العلمانية والأحزاب الدينية أن المعركة الحقيقية ليست بين المناديين بالعلمانية والمنادين بإفساح المجال أمام الدين، لكن بين المستبدين والطغاة من جانب، وبين المناديين بالحرية والديمقراطية والعدالة وتداول السلطة من جانب آخر. وأن الخلاف الحقيقي هو مع الذين يصرون على الاستبداد والدكتاتورية. وعلى العكس، يرى المشككون أنه لا يمكن الجمع أو التعاون بين الأحزاب العلمانية والأحزاب ذات المرجعية الدينية، نظرا للاختلافات الأيدولوجية الواضحة بينهما.
ويرى مؤيدو التقارب في تركيا نموذجا للدولة العلمانية التي نجح فيها حزب "العدالة والتنمية" التركي في تغيير مفهوم العلمانية بها من علمانية معادية للدين إلى علمانية أكثر تسامح وانفتاحا مع المتدينين، مع الحرص في ذات الوقت على احترام الحريات الفردية. وبهذه الطريقة تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على أغلبية أصوات الناخبين في تركيا منذ وصوله للحكم عام 2001.
ويعزز المؤيدون حججهم بالنموذج التونسي الذي يوجد فيه تقارب وشراكة في الحكم بين "حركة النهضة" ذات المرجعية الدينية وحزب "نداء تونس" ذي التوجه الليبرالي الصريح. وتم التوافق بين قوى إسلامية معتدلة وقوى علمانية معتدلة على الإصلاح في تونس وفقا لوثيقة تم التوقيع عليها من قبل الطرفين قبل الثورة، وتعرف بوثيقة أكتوبر. وقام هذا التوافق على أساس أن الخلاف الحقيقي هو بين من يريدون الاستبداد وبين من يتطلعون إلى الحرية والتعددية، وأن هناك أرضية مشتركة بين الجانبين تقوم على رغبة كل منهما في بناء دولة تحترم التعددية والاختيارات الفردية، وتعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية يستفيد منها كل المواطنين.
في المقابل، يستدل المشككون بالتجربة المصرية إبان ثورة 2011، ويرون أنها دليل على أن التقارب والتنسيق بين الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين هو تعاون مؤقت، ما يلبث أن يتحول إلى صراع.
تمت مناقشة هذا الموضوع في حلقة خاصة من برنامج نقطة حوار سجلت في اسطنبول التركية، في اطار موسم تجاوز الاختلافات الذي تنظمه بي بي سي. تبث الحلقة على الهواء مباشرة على شاشة وراديو بي بي سي يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران، في تمام الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش، وتعاد الساعة 1:06 والساعة 8:06 بذات التوقيت.
